بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 إسم الكتاب
 بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 المؤلف
 الإمام ابن رشد الحفيد
 المحقق
محمد صبحي حسن حلاق
 عن الكتاب
  يعتبر كتاب « بداية المجتهد ونهاية المقتصد »، للإمام القاضي الفقيه النظار الأصولي المتكلم « أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد (ت595هـ) » , من أهم ما صُنّف فى الفقه المقارن، ذكر فيه مسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها، والتنبيه على نكت الخلاف فيها، وما يجري مجرى الأصول والقواعد لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع، حيث ذكر فيه أسباب الخلاف وعلل وجهه، فأفاد وأمتع به، ولا يعلم في وقته أنفع منه ولا أحسن سياقا.
* تنوعت مناهج التصنيف الفقهي في المذهب المالكي، فمنهم المختصِر الذي اقتصر على المشهور من المذهب، ومنهم المطوِّل الذي أسهب في ذكر فروع المسائل الفقهية، والمعارضة بين الأقوال وترجيح القوي من الأدلة، وكتاب « بداية المجتهد ونهاية المقتصد »، للإمام ابن رشد الحفيد يندرج ضمن كتب الخلاف، أو كتب الفقه المقارن، ومن هنا تأتي أهميته إلى جانب كون مؤلفه ممن انتهت إليه أدوات الاجتهاد في عصره، فقد وُصف بأنه جمع كثيراً من العلوم النقلية والعقلية وبرع فيها.
* ومن مزايا كتاب « بداية المجتهد ونهاية المقتصد »، أنّ ابنَ رشد صدّره بمقدمة أصولية ضمّنها بعض الطرق التي تُتلقّى منها الأحكام الشرعية مع التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف؛ لتكون بمثابة سلم الوصول إلى فهم مكنونات الكتاب الذي استوعب فيه الأبواب الفقهية بدءا من كتاب الطهارة، وانتهاء بكتاب الأقضية، وذلك في  نحو واحد وسبعين كتابا؛ تحت كل كتاب فصول، وتحت كل فصل أبواب، وتحت كل باب مسائل، وفي كثير من الأحيان يكتفي بالأبواب والمسائل حسب طبيعة كل كتاب فيه وتشعب مسائله.
* ومما امتاز به كتاب « بداية المجتهد ونهاية المقتصد »، ـ إلى جانب اعتماد الأدلة الأربعة؛ الكتاب والسنة والإجماع والقياس ـ الاستعانة بالقواعد الأصولية في ترجيح ما صح عنده من الأقوال مثل قاعدة: «الأصل براءة الذمة» التي عبر عنها بسقوط الحكم حتى يثبت الدليل، وقاعدة: «تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز»، وقاعدة: «حمل الكلام على الحقيقة، أولى من حمله على المجاز»، وكل ذلك في قالب لغوي واضح الأسلوب،  خالٍ من التعقيد والحشو. 
عدد الأجزاء
  4    
 Pdf   تحميل

Blogger



 
/* */