الاجتهاد الذرائعي في المذهب المالكي وأثره في الفقه الإسلامي قديما وحديثا

إسم الكتاب	الاجتهاد الذرائعي في المذهب المالكي وأثره في الفقه الإسلامي قديما وحديثا
المؤلف	الدكتور محمد التَّمْسَماني
المحقق	...
عن الكتاب	إن الاجتهاد الذرائعي من الأصول التشريعية العظيمة التي نجد منبعها في أقوال رسول الله صلى عليه وآله وسلم وأفعاله وتقريراته، وهو أحد الركائز التي لا بد من مراعاتها لجلب المصالح ودرء المفاسد، وحفظ النظام العام في المجتمع، ولهذا اعتمده العلماء وعملوا بمقتضاه منذ عصر النبوة، فأصبح من أبرز دلائل النظر والاستدلال، وطرائق الرأي والاستنباط عند فقهاء الإسلام في سائر أطوار التشريع الإسلامي، كما أنه يشكل أحد دعائم فقه إمام دار الهجرة مالك رحمه الله تعالى الذي استنبط أصوله، وقعَّد قواعده، وحدّد ضوابطه، ثم مشى على سننه في الاهتمام بهذا النوع من الاجتهاد سائر الأئمة أتباع مذهبه من بعده؛ مما جعل المذهب المالكي يتميز بكونه من أكثر المذاهب الفقهية مرونة وقدرة على مسايرة واقع الناس، مع التحري والأخذ بالأحوط في الأصول والفروع.    ومن هنا تبرز أهمية كتاب: « الاجتهاد الذرائعي في المذهب المالكي وأثره في الفقه الإسلامي قديما وحديثا »، لصاحبه « الدكتور محمد التمسماني ـ أستاذ التعليم العالي بكلية أصول الدين بتطوان ـ »، الذي بذل فيه ـ جزاه الله خيرا ـ مجهودا مُقَدرا، واجتهد في التوفية بما يتطلبه البحث العلمي من التقصي والتحري والتدقيق، فنخَل مادة الموضوع من مختلف المصادر والمراجع المتخصصة، وفصّل القول في جلّ ما تناوله من مسائل وقضايا، وقد توصل في بحثه القيم هذا إلى أن معظم المسائل الخلافية أصولاً وفروعاً تؤول غالبا إلى الاجتهاد الذرائعي، وأنه لا يمكن تحقيق القول فيها إلا بمراعاته وإحكام تصوره بملاحظة أنَّ ما يبنى عليه يتسم بالإضافية والنسبية في الغالب، وأبرز حفظه الله الحاجة الملحة إلى العناية به والرجوع إليه والاهتمام بأحكامه وضوابطه وأصوله في شقيه: السد والفتح، وأن ذلك يساعد كثيرا في التخفيف من حدة الخلافات الفقهية وتضييق دائرتها؛ كما يسهم في وقاية مجتمعاتنا من الوقوع في كثير من المفاسد الممكِنَة التلافي بإعمال الاجتهاد الذرائعي، وهو ما يتطلب بلورة مناهج وبرامج لتكوين الفقيه المجتهد الذي يراعي الاجتهاد الذرائعي في تصوراته وأحكامه، ويلاحظ اختلاف الذرائع وتفاوتها، ويدرك أهمية الموازنة بينها، ويربط النوازل بأدلتها ربطاً محكماً سليماً، مع اعتبار المآلات؛ وغيرها من الأمور التي لا يمكن أن يُعْذَر الفقيه المعاصر بإغفالها بين يدي إصدار أحكامه وفتاويه.
عدد الأجزاء	1
Pdf   تحميل	اضغط هنا

Blogger