مشروعية درس الجمعة وحمل العصا في الخطبة

إسم الكتاب	مشروعية درس الجمعة وحمل العصا في الخطبة
المؤلف	الدكتور: موسى إسماعيل
المحقق	...
عن الكتاب	جرت عادة أهل الجزائر منذ فترة طويلة أن يقيموا درس الجمعة بعد الزوال وقبل الأذان الثاني، لحاجة الناس إلى تعلم أمور دينهم وتفقيههم في مسائل العقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق، وكان الأمر محل اتفاق بين الأئمة ولم يحدث أي إنكار لهم لهذا العمل، ولم يعترض عليه أحـد، بـل مـارسـوا التدريس عمليا يوم الجمعة وحرصوا على إفادة الناس وتعليمهم.   وفي الآونة الأخيرة ظهرت بعض الأصوات تدعو إلى نبذ درس الجمعة وإلغائه، بدعوى أنه من المحدثات ومخالف للهدي النبوي.   وأصدر بعضهم فتاوى تقتضي عدم مشروعية الدرس، وتشدد بعضهم فيه حتى حكم عليه بالحرمة ووصفة بالبدعة، ومعظم هذه الفتاوى صادرة من أئمة من المشرق العربي.   ومنهم من استهجنه ولم يستسغه، ولا عجب في ذلك، لأنه غير معهود في بلادهم ولا مألوف بينهم، والناس أسرع إلى رفض ما لم يألفوا ومعاداة ما جهلوا.   وإلقاء الدرس قبل خطبة الجمعة مما شاع في بلادنا، لأن هذا الوقت هو الذي يجتمع فيه معظم المصلين حتى تكتض بهم المساجد وتزدحم بهم أرصفة الشوارع، فمن الحكمة أن يستغل أئمة المساجد مثل هذه الفرصة في الدعوة إلى الله، ويستفيدوا من الحضور المكثف للمصلين في نشر عقائد الإسلام الصحيحة وتعاليمه السمحة، ومحاربة الآفات الفاسدة والأخلاق السيئة، ودحض شبهات المبطلين وخرافات الزائغين.   ونظرا لأهمية هذا الموضوع وخطورته تناوله فضيلة الدكتور «موسى إسماعيل» بالبحث والدراسة، محاولا بذلك رفع الإشكال المطروح وإزالة اللبس فيه.
عدد الأجزاء	1
Pdf   تحميل	اضغط هنا لتحميل الكتاب

 

القانون في تفسير النصوص

إسم الكتاب	القانون في تفسير النصوص
المؤلف	الفقيه الشيخ أبو الطيب مولود السريري المالكي
المحقق	...
عن الكتاب	يتكلم الكتاب « القانون في تفسير النصوص »، للفقيه، الأصولي، الأستاذ والشيخ: « أبي الطيب مولود السريري -حفظه الله- »، عن مناهج وقواعد وضوابط تفسير وشرح النصوص الدينية في الإسلام، ويقارن بين طريقة العلماء الراسخين الذين سماهم بالقواعديين، وهم الذين يلتزمون قواعد راسخة مبنية على نظر دقيق، ولا يكتفون بالنظرة الساذجة في فهم النصوص الشرعية، ويهمهم الاتساق في الأقوال التي تصدر عنهم في نفسها وبينها وبين دلالات النصوص الشرعية. وهم جمهور علماء الأمة. ويضع مقابلهم الظاهريين وهم قسمان الأول أمثال داود الظاهري وابن حزم، وهؤلاء وإن كانوا ظاهريي المنهج إلا أنهم التزموا به، واحترموا قواعده، وكانوا صادقين مع أنفسهم في ذلك، والقسم الثاني هم أولئك الناشئون في زماننا المعاصر الذي انسلخوا من كثير من قواعد العلماء، ولم يلتزموا منهجا ظاهريا ولا غير ظاهري، وادعوا لأنفسهم الاجتهاد وقد غلب عليهم الجهل، ونادوا بترك مذاهب العلماء لدعواهم أنهم أقاموا أنفسهم وأفهامهم مقام المعصومين من الأنبياء، وحجروا ما بين الناس والاستفادة من النصوص الشرعية، فكان تخريبهم أشد بكثير مما يظنون، وأثرهم في ابتعاد كثير من الناس عن الفهم الصحيح والالتزام بالأحكام الدينية وإن كان ظاهرا لنا إلا أنهم ما زالوا يزعمون في أنفسهم أنهم الذين يدلون الناسَ إلى طريقة السلف الصالح، وشتان ما بين دعواهم ومقولاتهم وأفعالهم. إلا أن المصنف لم يقدح في نواياهم، وأحال ظاهرتهم إلى الجهل ودعم التعمق في العلوم وعدم فهمهم لكلام العلماء الدقيق الذي يحتاج إلى جهد وملكات تنقص هؤلاء، وعندما نراهم نترحم على ابن حزم الأندلسي!!  * والأمر المهم في كتاب « القانون في تفسير النصوص »، هو تنبيه الشيخ إلى طرائق العلمانيين والحداثيين الذين يسمون أنفسهم التنويريين، وهؤلاء يزعمون أنهم يريدون إخراج الناس من الظلمات إلى نورهم المظلم في نفس الأمر، ويعتمدون على أساليب تجهيلية، ويضللون الناس بثرثرتهم التي يبرعون بها، وأساليبهم في تشتيت الذهن وتعقيد التعبيرات لكي يوهموا قراءهم أنهم على شيء وليسوا على شيء، ولكي يبعثوا في نفوس قرائهم أن وراء هذه التعقيدات اللفظية أفكارا وتحقيقات علمية مبتكرة، وليس الأمر كذلك في أغلب ما يقررون. وقد برع هؤلاء في التنبيش عن إشكالات سبق للعلماء التنبيه عليها وحل عقدها، فبادر هؤلاء إلى إشهارها بين عامة الناس مدعين أنها تشتمل على حقيقة العلم، وأن الفهم الصحيح للنصوص الشرعية لا يمكن إلا بناء على هذه الشواذ في الأفكار والاستنباطات المشوهة التي وصفها المؤلف بأفعال الكهان وشعوذات المشعوذين، وما أقرب طرائق هؤلاء إلى طرائق الفرق الباطنية القديمة، وكأن الباطنية القديمة التي وقف متكلموا الإسلام في وجهها وأبادوها أو جعلوها في زوايا خربة مستحقرة، قد أعيد إنشاؤها مرة أخرى في أثواب جديدة. وذكر أيضا أن حاصل طرق العلمانيين في قراءة النصوص الدينية تؤول إلى تجهيل الناس بدينهم، وإبعادهم عن الفهم الصحيح بحجة اتباع الطرق العلمية المعاصر، وما هي إلا تحكمات وجهالات بعضها فوق بعض طبقات. ومع ذلك لم ينس الشيخ إلى الدعوة إلى تجديد المعارف القديمة بإحيائها والتشبث بفهمها فهما متعمقا لائقا بالجهود التي بذلها الأقدمون من الأعلام المحققين ولا مانع من إعادة النظر في بعض القواعد منها وتحقيق الحق من بينها أو زيادة تدقيقات أو اختراع مقولات مبنية على ما حققوه ونمقوه من معارف جليلة .
عدد الأجزاء	1
Pdf   تحميل	اضغط هنا لتحميل الكتاب

نهاية المأرب في حكم المسح على الجورب

إسم الكتاب	نهاية المأرب في حكم المسح على الجورب
المؤلف	الشيخ أحمد كامل الخضري
المحقق	...
عن الكتاب	رسالة « نهاية المأرب في حكم المسح على الجورب »، للفقيه الشيخ « أحمد كامل الخضري »، عالجت مسألة كثر الجدال حولها، وهي مسألة "المسح على الجورب في الوضوء" بطريقة عالمية وبالدليل، مع الرد على جميع الشبهات.   ولقد خلص الشيخ في نهاية رسالته « نهاية المأرب في حكم المسح على الجورب » إلى قوله:  "أخي الحبيب: اعلم أنه قد ظهر لك مما تقدم خطأ القائلين بجواز المسح على الجوارب المعروفة في زمننا، فمن يفعل ذلك لا يرفع حدثه، ولا تصح صلاته، وتكون عبادته فاسدة، وعمله جرأة على الدين وابتداعا فيه.  نقلنا لك معظم أقوال العلماء من مختلف المذاهب، وهي تشتمل على آراء جميع العلماء في جميع العصور في هذا الموضوع. فقد اتفقوا على اشتراط أن يكون صفيقاً يمكن متابعة المشي فيه، وأن يكون ساتراً لمحل الفرض، واختلفوا فيما عدا ذلك، والظاهر أن جورب أهل زماننا لا يتحقق فيه ما اتفقوا عليه من كونه صفيقاً يمكن متابعة المشي فيه... وأن المنصف أمـام هذا لا يسعـه إلى الرضوخ، والانصياع للحق".
عدد الأجزاء	1
Pdf   تحميل	اضغط هنا